TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مباحثات مصرية لتنسيق التعاون الدولي في قضايا المياه بدول حوض النيل

مباحثات مصرية لتنسيق التعاون الدولي في قضايا المياه بدول حوض النيل
جانب من اللقاء

 

القاهرة- مباشر: استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تُعقد مع السفراء المنقولين للعمل في السفارات والبعثات المصرية بالخارج، بهدف تنسيق الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية.

وشهد اللقاء تأكيدًا على عمق التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري، لا سيما في ظل تداخل الملفات التي تمس الأمن القومي المصري، وعلى رأسها قضايا المياه، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية، والعمل على بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

واستعرض وزير الموارد المائية والري جهود الدولة في إدارة الموارد المائية بشكل متكامل، من خلال تبني سياسات مبتكرة لمواجهة العجز المائي، من بينها التحول الرقمي، وتطوير الجيل الثاني من منظومات الري والإدارة الذكية للمياه، إضافة إلى التوسع في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى التوجه المصري نحو دعم التنمية بدول حوض النيل، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المصري في تلك الدول، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ مشروعات تنموية، بما فيها بناء السدود، وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يضمن مصالح شعوب دول الحوض بشكل متوازن.

كما جرت الإشارة إلى الآلية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في دول حوض النيل، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع دول القارة الأفريقية في المجالات التنموية، في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التعاون، وتبادل المصالح، والتنمية المستدامة.

 

 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

 

ترشيحات

السيسي يتلقى اتصالاً من زيلينسكي لبحث الأزمة الأوكرانية

مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم